علی فرمانده

بخش دوم از سلسله مقالات ساختارشناسی اجتماعی:

ساختار سیاسی  و توهم

پیشینه بر سلسله مقالات :

در طی دو سال گذشته، به همراه تعدادی از دوستان و همنظران ، بحثهای متعددی را در زمینههای مختلف اجتماعی و سیاسی به پیش بردهایم. در عین حال، صحبت از جمعبندی این بحثها و به نگارش درآوردن آن همیشه مد نظر ما نیز بوده است. بحث اساسی ما در مورد نگارش، بر این پایه استوار بوده است، که مبنای نگارشی همیشه میباید ابعادی را مورد توجه قرار دهد که بدان کمتر پرداخت شده و نه اینکه تکرار گفتمان دیگران، زیرا ما به عنوان چپ، نمیباید برای نشان دادن به هم پیوستگییمان تکرارکننده بیان هم باشیم، که برعکس بیانهای ما میباید مکمل یکدیگر باشند! در عین حال میباید زمانی بحثها را به صورت نوشتاری بیرون دهیم، که شرایط ارائه سلسلهوار آن نیز میسر باشد. دلیل این مسئله نیز بسیار روشن است، اول آنکه برای علاقهمندان، قطع و یا فاصله بسیار طولانی بین مقالهها، به هم پیوستگی آنان را تضمین نمیکند. دوم آنکه، بحثها میباید به اندازه کافی کوتاه و منسجم باشد، که ارائه خود آن، به بحثها و پلمیکهای دیگری دامن زند. از اینرو کلیه مباحث و نظراتی که در این سلسله مقالهها درج می گردد، نمیتواند یک بحث کامل پنداشته شود. علاقه ما بر این است که بتوان، با به کارگیری و در کنش و واکنش با نظرات مختلف، هر یک از این مباحث شکافته شوند و به یک جمعبندی مشترک برسند. از اینرو کلیه این مقالات، آغاز کارند و نه پایان آن.

نکته دیگر اینکه، اگرچه من ویراستار این سطور این هستم، ولی نظرات و تفکرات و پالایشهای تحلیلی، صرفا از آن من نیست. این را میباید از آن دوستان بسیار گرانقدری دانست که چه در ایران و چه در خارج از کشور، وقت خود را به این مهم اختصاص دادهاند و میدهند، تا مطالبی تهیه گردد که بتوان آنها را به دیگران ارائه داد و منتظر کنشها و واکنشهای دیگران هم بود.

دیدگاه همگی ما بر این پایه استوار است که امروز چپ نمیتواند صرفا نماینده دگراندیشی سیاسی باشد، اگر ما به عنوان چپ، نگاهی اجتماعی داریم، اگر ما به عنوان چپ، تحولات را در تمامی عرصههای اجتماعی میخواهیم، و اگر ما به عنوان چپ، نقطه آغازمان تمامی عرصههای اجتماعی است، پس نمیتوان و نباید، دگراندیشیدنمان، نمادی صرفا سیاسی داشته باشد. میباید بتوانیم جامعه را در تمامی عرصههای زندگی روزانه آن مورد توجه قرار دهیم، میباید حتا بتوانیم ، پدیدههای سیاسی جامعهمان را در پیوند با عرصههای دیگر فرهنگی، اجتماعی و روانشناسی و اقتصادی قرار دهیم و نه نیمنگاهی تاریخی، که نگاهی تاریخی نیز به این عرصهها داشته باشیم. حیات جامعه انسانی به طور عام و حیات اجتماعی انسان به طور خاص، تکبُعدی نیست که ما صرفا به دلیل بحرانهای متعدد سیاسی، عجولانه آن را  به یک بُعد، آنهم تنها سیاسی محدود کنیم.

مقدمه بر مقاله:

در بخش دوم، سعی خواهم کرد وجه جدیدی از ساختار سیاسی جامعه ایران را به بحث گذاشته، توهم اجتماعی در میان اقشار مختلف و ازجمله روشنفکران را مطرح نموده و پس از آن در آخر، با تلفیق این دو نشان دهم که چرا امروز ، ما شاهد کشمکشهای جناحی و پیروی بخش وسیعی از مردم و روشنفکران از این جناحهای حکومتی هستیم. لازم به تذکر است که در اینجا صرفا به آن بخش از ساختار سیاسی خواهم پرداخت که در خدمت ایجاد و توسعه توهم در میان مردم است. در عین حال بر این اعتقادیم که ساختار سیاسی جدید، ساختار صرف جمهوری اسلامی نیست، اگرچه با جمهوری اسلامی آغاز گشته است.

پیشینه تاریخی ساختار سیاسی موجود در ایران:

تا قبل از انقلابات صنعتی و به پیروزی رسیدن بورژوازی جوان توسط انقلابات مختلف در اروپا و بعد از آن در آمریکا، حکومت در دست حاکمانی بود که هم ریاست حکومت و هم انتخابکننده دولتهای خود برای اداره کشور بودند. در کشورهای مختلف این حاکمان با نامهای مختلفی شناخته میشدند ولی از انتخاب دولت توسط مردم خبری نبود. پس از پیروزی انقلابات بورژوازی و تقویت دولتهای پارلمانی، ما شاهد عصر جدیدی از روی کار آمدن دولتهایی هستیم که درعین وفاداری به نظام حکومتی و قانون اساسی، به عنوان حاکمان جدید به مسند دولتی تکیه میزدند و تمایز اساسی را بین حکومت و دولت به معرض  جلوس همگانی گذاشتند. اگر تا دیروز حاکمان تکنفره میتوانستند کابینه دولتی خود را انتخاب کنند و به کارهای اجرایی، مقننه و قضاییه به پردازند، پس از پیروزی انقلابات ما شاهد رشد تمایزیافتهای از سه قوه  حکومتی بودیم. البته باید توجه کرد، که در کشورهای مختلف مکانیسم انتخابی متفاوت بود و هست ولی این تمایز امروز، ساختار مشخص خود در این کشورها را دارا میباشد. به واقع تفکیک دولت به عنوان قوه مجریه و انتخابی بودن آن توسط مردم، یکی از دستاوردهای ساختار سیاسی این دوره است. این مسئله کاملا مشهود است که این تمایز به مفهوم استقلال از دیگر ارگانها و یا ساختار حکومتی آنچنان که تبلیغ آن میشود نیست. با رشد ساختاری نظام سرما یهداری، نیازهای جامعه بازار و بسیاری فاکتورهای دیگر، ما امروز شاهد نه تنها استقلال اولیه این ارگانها نیستیم، که حتا بازیهای سیاسی پشتپرده، تلاش صاحبان بازار را به کامیابی رسانده است تا آنان تا حد زیادی صاحبان اصلی این نهادها و قوای سه گانه باشند.

در این فرآیند تاریخی اما، ایران نتوانست هم پای دیگر کشورها، مکانیسمهای تفکیک حکومتی و دولتی را حتا تا قبل از انقلاب اخیر به صورت ناقص کنونی نیز به اجرا درآورد. انقلاب مشروطیت ، تلاشی در تفکیک حکومت پادشاهی و دولت پارلمانی نمود که همانگونه که آگاهید به شکست انجامید.

با روی کار آمدن جمهوری اسلامی و سرنگونی سیستم سلطنتی، ما برای اولین بار شاهد این تفکیک هستیم. یعنی رییس جمهوری، مسئولیت تشکیل کابینه و رهبری قوه مجریه را در دست می گیرد. اگرچه همانند هر الگوی دیگر نظام سرمایهداری که وقتی به کشورهای استبدادزده میرسد، رنگ و بوی کمرنگ دموکراسی بورژوازی را نیز از دست میدهد، در ایران هم این ریاستجمهوری به واقع میباید به تایید رهبری برسد. نکته تازه در این است که تا قبل از انقلاب صرفا انتخابات مجلس شورای ملی و نهادهایی مانند شوراهای شهر و روستا، مردم را به پای صندوق رای میکشاند، حال آنکه در جمهوری اسلامی به میمنت نهاد جمهوری، برای اولین بار ریاست قوه مجریه نیز در یک انتخابات توسط رایدهندگان به مسند قدرت میرسد.

چنین پدیدهی  تازهای در حیات سیاسی جامعه ایران، نه تنها تودههای مردم که حتا فعالین سیاسی و روشنفکران را با پیامدهای  جدیدی روبرو کرده است که در عین حال پیچیدهگیهای خود را نیز به همراه دارد.  در بخش دوم این سلسله مقالات، صرفا به آن بخشی از این ساختار جدید حکومتی خواهم پرداخت که میتواند پیچیدهگی پدیده توهم در بین مردم جامعه ایران را توضیح دهد. این ساختار، پیامدهای دیگری نیز دارد که سعی خواهم کرد به نوبه خود در بخشهای بعدی بدان بپردازم.

پیامدهای ساختار جدید حکومتی:

ساختار جدید سیاسی در ایران، در سه مورد میتواند مورد بررسی قرار گیرد. دو مورد سیاسی آن را در این بخش باز خواهم کرد و مورد سوم که در مورد رابطه این ساختار با پیچیده شدن توهم و توهمزدایی است، را به بخش پایانی این مقاله منتقل کردهام تا بتوانم پس از باز کردن خود مبحث توهم، رابطه ساختار سیاسی جدید با این پیچیدهگی را بیان کنم.

الف - فراکسیون دولتی و فراکسیون حکومتی در درون نظام:

تفکیک دولت و حکومت در ساختار جدید سیاسی ایران را که برخی میتوانند آنرا به حساب رشد حکومتی نظام بگذارند، به واقع عمل انجام شدهای بود که جمهوری اسلامی در مقابل نظام شاهنشاهی میباید به آن تن در می داد. همانگونه که انقلاب سفید و بسیار دیگر از رفرمهایی که در دوران شاه در جهت ایجاد نهادهای سرمایهداری به وجود آمد را نمیتوان به حساب رشد جامعه ایران به رهبری شاه گذاشت. سرمایهداری همانند هر سیستم دیگری بسیاری از نهاد و ارگانهای خود را میباید به نظام حکومتی تحمیل کند تا روابط بازار و کالایی، بتواند به راحتی  اهداف خود را به اجرا درآورد. رهبری مذهبی جمهوری اسلامی در لحظات آخر سرنگونی نظام شاهنشاهی و در پی سیل مردم در خیابانها نمیتوانست، نظام دیگری جز جمهوری را مطرح کند و در کنارش مارک اسلامی آن را به مردم معترض، حقنه کرد. بنابراین میباید تا حدودی نیز شکل جمهوری را اجرا نماید. اگرچه در این دوره برای اولین بار در تاریخ سیاسی ایران ما شاهد شکل انتخابی قوه مجریه و انتخاب رییس دولت و نه حکومت توسط مردم هستیم، این را نباید به حساب پویایی جمهوری اسلامی گذارد.

جمهوری اسلامی در همان اوان کودکی خود، گرایشات مختلفی را که در میان مذهبیون بود، به دور خود جمع کرد. حتا بخشهایی از اپوزیسیون شاه که مستقیما در کنش و واکنش رهبری انقلاب نبود، سعی نمودند در اولین دوره انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنند و کاندیدای خود را معرفی نمایند. این خطر جدی، که میتوانست در ادامه، حیات جمهوری از نوع اسلامی آنرا به چالش بکشد؛ توسط ولایت فقیه و نقش رهبری در حیات جمهوری، موقتا حل شد. باید به خاطر داشت که مسئله متمم قانون اساسی بود که مقام ولایت را مستحکم کرد و نقش تاییدکننده رهبری بر کاندیداهای ریاست جمهوری را قانونی بخشید، و در ادامه خود نهادهای دیگری را مسئول آن کرد. این دخالت مستقیم، صرفا پس از اولین دوره انتخابات ریاست جمهوری، مستحکم شد. خطری که در دورههای دیگر ریاست جمهوری رسما در نظام حکومتی وجود خارجی نداشت.

این جمع گردآوری شده در درون نظام، اگرچه در بیعت با رهبری قرار داشتند ولی هیچگاه منافع اقتصادی و سیاسی خود را نه تنها به دست فراموشی نه سپردند بلکه سعی کردند این بار با ایجاد اهرمهای قدرت حکومتی و دولتی مختلف و در دست گرفتن آنها منافع خود را به پیش برند. از آنجاییکه فراکسیونهای مختلف درون نظام نمیتوانستند چالشهای مختلف اقتصادی و دیگر منافع خود را صرفا در دورههای چهار ساله دولتی  خلاصه کنند، تلاشهای بسیاری صورت گرفت تا دیگر قوههای حکومتی را در دست خود قرار دهند.

اگر در کشورهای مختلف سرمایهداری، فراکسیونهای مختلف حکومتی سعی دارند با به دست گرفتن قدرت دولتی، سیاستهای خود را به طور عمده به پیش برند؛ در ایران، اهرمهای بسیاری توسط فراکسیونهای حکومتی ایجاد شد تا هم بتوانند از فراز قوههای مختلف ، به پیشبرنده سیاستهای خود باشند و هم اینکه به اشکال مختلفی بتوانند انتخاب دولت و یا نهادهای دولتی را تحت کنترل خود درآورند. مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان و امثالهم، صرفا نهادهایی هستند که نمونههای آنرا نمیتوان در دیگر شکلهای جمهوری سراغ داشت. بنابراین دراین چنین شرایطی ما شاهد کنشها و واکنشهای مختلفی بین فراکسیونهای حکومتی و فراکسیونهای دولتی هستیم که در کمتر کشور دیگری میتوان سراغ داشت. این مسئله به خاطر خصلت اسلامی حکومت ایران نیست. انقلاب ایران در اساس یک انقلاب ضداستبدادی بود و بر علیه بنیادهای استبداد شاهی اروج یافت و نه دستهبندیهایی که در اکثر انقلابات با نمونههای کلاسیک آن یورش طبقهای بر علیه منافع طبقه متخاصم باشد. از اینرو ما حتا در انقلابات سیاسی بعدی نیز چنانچه ضداستبدادی باشند، شاهد همین مسئله کنشها و واکنشهای فراکسیونهای حکومتی و دولتی، این بار شاید بدون عمامه خواهیم بود.

ب- اپوزیسیون حکومتی و اپوزیسیون دولتی:

یکی دیگر از پیامدهای ساختار جدید، ایجاد و حضور اپوزیسیون حکومتی و دولتی است. در دورههای قبلی تاریخ ایران، به غیر از چند مقطع تاریخی مشخص، بعنوان مثال در دوره مشروطیت و یا دولت مصدق، ما شاهد حضور دائمی اپوزیسیون حکومتی و دولتی نیستیم. آنهم به این دلیل است که کلیه حکومتهای قبل از جمهوری اسلامی بر مبنای ریاست شاهنشاهی و غیر انتخابی بودن کابینه دولتی است. بنابراین همگی مخالفین شاهان در دورههای مختلف فارغ از اینکه کدامین نخست وزیر ریاست کابینه دولتی را به عهده دارد، نوک حمله خود را متوجه حکومت میکردند و حتا در دوره مبارزه  بر علیه استبداد محمد رضا شاه،  اپوزیسیون او، اپوزیسیون حکومتی بود و نه دولتی.  وجود و حضور اپوزیسیون حکومتی و اپوزیسیون دولتی ، از فرآیندهای این ساختار سیاسی است، و مطمئنا در دوره بعدی پس از حیات جمهوری اسلامی نیز در شکل ساختار سیاسی باقی خواهد ماند.

اپوزیسیون حکومتی، به شکل گسترده آن برای اولین بار در دوره قبل از جنگ ایران و عراق شکل گرفت، حال آنکه اپوزیسیون دولتی، فقط چند ماه پس از روی کار آمدن بازرگان به عنوان نخستوزیر موقت انقلاب حیات گسترده و علنی خود را آغاز نمود.

اگرچه در حال حاضر، بخشی از مردم ایران به عنوان فعالین سیاسی و اجتماعی به کلیت نظام جمهوری اسلامی باور ندارند و اپوزیسیون حکومتی را نمایندگی میکنند ولی در میان اپوزیسیون دولتی هم میتوان بخشهایی را دید که در هیچ نهاد و یا ارگان حکومتی و یا فراکسیون حکومتی نیستند ولی در عین حال به عنوان اپوزیسیون دولتی در کنار فعالین حکومتی در فراکسیون مخالف دولت قرار میگیرند. این ترکیب جدید و این نوع از اپوزیسیون، همانگونه که در بالا هم قید کردم، یکی از پیامدهای نوین ساختار جدید سیاسی در ایران است.

چنین مکانیسمی به اپوزیسیون حکومتی این امکان را میدهد که با در کنار اپوزیسیون دولتی قرار گرفتن، برخی از مطالبات خود را به دست آورند اما در عینحال توسط اپوزیسیون دولتی نیز مورد بهرهبرداری قرار گیرند. در عینحال با علم به این مسئله، خود فراکسیونهای حکومتی نیز از این فرصت استفاده میکنند تا با جذب و زیر بال کشیدن، فعالین اپوزیسیون حکومتی، فراکسیون حکومتی و دولتی رقیب خود را به زانو در آورند.

آز آنجاییکه هنوز اپوزیسیون حکومتی به نیروی بالقوهای برای ایجاد کانالهای مبارزاتی خود نشده است، با در کنار اپوزیسیون دولتی قرار گرفتن، اگرچه برخی از حرکتها و خیزشها را به سوی رادیکالیسم میکشاند ولی به همان دلیل هم سریعا عکسالعمل میبیند و سرکوب میشود. فراکسیونهای حکومتی و دولتی تا زمانی که اپوزیسیون حکومتی در خدمت آنان است، حتا به رادیکالیسم آنان نیز پا میدهند ولی آنجاییکه که خود این رادیکالیسم به موضوع اصلی برای رشد مبارزاتی بر علیه حکومت تبدیل میشود، آنرا به بدترین شکلی سرکوب میکنند. بنابراین در برخی از موارد نمیتوان علت رشد رادیکالیسم را در ضعیف شدن رژیم و یا رشدیابندگی حرکتهای ضدحکومتی گذاشت و یا به این غره شد که رادیکالیسم، رژیم را به عقب رانده است. در نمونههای حرکتهای دانشجویی و تا سر حد "سوسیالیستی" شدن آنان، دیدیم که عملا فراکسیون اصلاحطلب حکومتی چگونه  از بخشی از اپوزیسیون حکومتی، برای به عقب زدن فراکسیون رقیب استفاده کرد و آنجاییکه رادیکالیسم به محور رشد مبارزاتی تبدیل شد، به شدیدترین وجهی آنرا سرکوب نمود.

با توجه به شرایط کنونی، همانگونه که فراکسیونهای حکومتی و دولتی در کنش و واکنش با یکدیگرند، میبینیم که اپوزیسیون حکومتی و دولتی نیز در این کنشها و واکنشها دخیل هستند. تمایزیافتگی اپوزیسیون حکومتی و دولتی اما در روند خود، شکل خواهد گرفت.

توهم و ریشههای فرهنگی–اجتماعی در جامعه ایران:

یکی از دلایل اصلی که چرا میباید ریشههای توهم را مورد بررسی قرار داد این است که در جامعه ایران، بنا به دلایل سیاسی حاد جامعه، بحث اساسی و چگونگی ریشهکن کردن توهم در چارچوب سیاسی آن مورد بررسی قرار میگیرد. به بیان دیگر، توهم را صرفا در عرصه توهم مردم به دولتمردان و سیستم حکومتی ارزیابی میکنیم. پیامد این امر این است که توهم اقشار دیگر مردم از جمله روشنفکران و فعالین سیاسی را نه تنها نادیده میگیریم بلکه آنان را بری از هرگونه توهم میدانیم. زیرا این دسته، ظاهرا هم هدفمندی سیاسی مشخصی دارند و هم تجربیات تاریخی و سیاسی را مد نظر دارند. این مسئله نیز خود یک توهم است.

ولی قبل از پرداختن به ریشههای توهم از منظر فرهنگی و اجتماعی آن، بهتر است نگاهی بیاندازیم به تعریف توهم.

توهم از وهم میآید، یعنی تصور باطل. این بدین مفهوم است که هر آینه، فردی یا جمعی تصوری نماید که دیگران با توجه به قرائد و شرایط نتوانند نتیجه مشترکی، یعنی تصور مشترک، از آن پدیده را حائز نمایند، این تصور، یک تصور باطل است و یا به بیانی دیگر توهم است. بنابراین فارغ از اینکه ما تا چه اندازه نگاه اوبژکتیو به این بررسی داشته باشیم، باز هم، با توجه به منافع و یا نیازهای خود میتوانیم تصورات یک گروه اجتماعی دیگر، یک طبقه دیگر و یا فرد دیگری را تصور باطل اعلام کنیم و از اینرو آنان را متوهم بنامیم. این یک واقعیت اجتماعی است که اهداف طبقات مختلف در یک جامعه مبتنی بر منافع متضاد طبقاتی، طبیعتا آرمان جمعی را میتواند در سطح یک توهم پایین آورد. بنابراین این بخش از استفاده از توهم ، برای غیر موجه دانستن یک آرمان و یا خواست اجتماعی یک طبقه بر علیه طبقه دیگر را مورد بررسی این مقاله قرار نمیدهیم. بحث ما در آنجایی است که بین افراد و گروههای اجتماعی که در حیات اجتماعی مشترک خود، منافع مشترکی نیز دارند، چرا گروهی و یا قشری از آنان دچار تصویر باطلی میشوند که در حقیقت میتواند حتا منافع آنان را به خطر بیاندازد.

توهم ، یک اغراق و یک تحقیر به همراه دارد. متاسفانه در ادبیات اجتماعی ما، فارغ از اینکه در یک بحث سیاسی، اجتماعی و یا فرهنگی قرار گیریم، توهم را به منزله یک اغراق میبینیم، در یک بزرگ کردن. این بزرگ کردن، میتواند بزرگ کردن آرمان باشد یا بزرگ کردن نیروی خود  یا بزرگ کردن نجاتدهنده خود و یا.... ولی نکته اساسی در این است که در هر اغراقی، یک تحقیر هم است. اگر قهرمان خود، رهبر خود، آرمان خود، امید خود و روزنهی نجات خود را بزرگتر، پرتوانتر و حقیقیتر میبینیم، در مقابل میباید، آرمان دیگری، نیروی دیگری، روزنه نجات دیگری و قهرمان دیگری را نیز حقیرتر به حساب آوریم. این معادله اغراق و تحقیر است که نتیجه توهم را رقم میزند و همانند هر معادله دیگری فارغ از اینکه درجه تحقیر یا اغراق کمتر یا بیشتر باشد در نتیجه معادله یعنی توهم تغییری به وجود نمیآورد. واقعیت توهم، ریشه در ناتوانی ما برای برهم زدن معادله تحقیر و اغراق است!

در جامعهای که ریشههای مذهبی و در کنار آن عدم مکانیسم مشارکت آزاد اجتماعی و شکستهای متعدد جنبشها و انقلابات اجتماعی، هرگونه موقعیتی برای تمرین برهم زدن معادله فوق را نافرجام گذاشته است، نمیتوان انتظار داشت که توهم به آسانی و صرفا با آگاهی و استدلال، آنهم از نوع مقطعی آن، برچیده شود.

در جامعه قطبی شده ایران، که باورهای مذهبی و درسآموزی از شکستها خود را در بافت خُلق و خوی اجتماعی حاکم، پنهان کرده است و در تار و پود زندگی روزمره تکتک ما داخل شده است، این خود یک توهم است که با آگاهی سیاسی از یک دولت و یا یک حکومت میتوان توهم اجتماعی را از بین برد. در جامعهای که یا استادی یا شاگرد، یا فرزندی یا والد، یا مقلدی یا مرجع تقلید، یا تودهای یا روشنفکر، یا راهبری یا روهر و یا ..... ، نمیتوان با تکیه بر عنصر آگاهی صرف، آنهم از نوع تعریفشده طبقاتی آن، به جنگ این توهم رفت. بیدلیل نیست که آگاهی خود در جامعه ایران، تبدیل به وسیلهای برای ایجاد توهم و تحکیم آن شده است، زیرا، در این معادله قطبی، صرفا والد، مرجع تقلید، روشنفکر، راهبر و ... هستند که صاحبان آگاهیند و شاگرد، فرزند، مقلد و توده، تشنه جرعهای از آب آگاهی تا دیگر سراب توهم را نبینند! این تحلیل فقط یک نتیجه دارد، از آنجاییکه که آگاهی را باید کسب کنی و این آگاهی در پیش من است، پس به این مرجع تقلید، والد، روشنفکر و راهبر باور نکن و توهم نداشته باش، به پیش منی که والد بهتر، استاد بهتر، روشنفکر بهتر و راهبر بهتری هستم بیا، تا تو را در توهمی دیگر بگذارم! در حقیقت تاکید صرف بر عنصر آگاهی و آگاه شدن و آگاه کردن، وسیلهای است برای گرفتن قدرت از مردم و بر مردم. حال اینکه خود نیز متوهمیم.

توهم از طرف دیگر ریشه در خود و خودی را دیدن  نیز هست، که ریشه در بحرانزدایی دارد،. ما مردم این مرز و بوم، آنچنان در بحرانهای متوالی بودهایم که اساتید مقطعی نگاه کردن و بحرانزدایانی شدهایم که به انتظار بحرانی دیگر زندگی را در اضطراب ادامه میدهیم. این چرخه نحس توهم، نه تنها شکستها را توضیح میدهد که پیروزیهای بعدی را نیز به شکست خواهد کشاند!

در جامعه ایران امروز، اگر قرار باشد که توهمزدایی صورت گیرد، این توهمزدایی نه بر دوش عدهای و نه توسط مکانیسم قطبی حاکم بر جامعه، که بر عهده تکتک ماست؛ نه در سیاست صرف، که در تمامی عرصههای حیات اجتماعی و فردی انسان ایرانی میباید آغاز گردد و هیج شهروندی را یارای این است که اول از توهم دیگران شروع کند، که میباید از توهمات خود شروع کنیم! بدانیم که به صورت واقعی که هستیم و چه میخواهیم، چه در خانواده، چه در محیط کار، چه در دانشگاه، چه در خیابان و چه در حیات سیاسی جامعه ایران. گذر و پیوستن به دیگران و با دیگران بودن نمیباید بر مبنای نتوانستنها و نخواستنهایمان باشد، که میباید بر مبنای توانستنها و خواستنهایمان باشد! شروع حیات آزاد انسانیمان، نه از فلان حکومت و فلان آرمان و فلان رهبر و قهرمان، که از عشق و احترام به خود آغاز شود. که حق من ، نیاز من و نیاز دیگران به من، به همان اندازهای است که دیگران. اگر سیستم و نظام در تلاش است که من از خود دور شوم، هیچ ستیزی سرسختتر، مقاومتر و کاراتر از برگشت من به خود نیست. برگشت به یک انسان اجتماعی!

توهم و ساختار سیاسی:

با توجه به آنچنان در بالا گفته شد، ساختار جدید سیاسی، مسئله توهم را پیچیدهتر از دورههای قبل میکند. در دوره پادشاهی، ریختن توهم نسبت به شخص شاه، میتوانست شرایط ریختن توهم نسبت به کلیت حکومت را باعث گردد. در شرایط فعلی، با چهرههای بیشمار رهبران دولتی و حکومتی، شرایطی ایجاد شده است، که به راحتی در اوج ناامیدی و شکست میتوان به چهرهای دیگر و رهبری دیگر متوهم شد که در درون حکومت است. بنابراین هر تغییر جبههای هنوز در همان چارچوب حکومتی است. همانطور که گفته شد، این پیچیدگی در توهم، مختص صرف توده مردم نیز نیست که دگراندیشان و فعالین عرصهای مختلف اجتماع را نیز اسیر خود کرده است. در حقیقت کلیت مردم، در بازی قرار میگیرند که به سادگی پایان آن را نمیتوان رقم زد. در عین حال میباید به این مسئله نیز پرداخت که وظیفه راهجویان، با نگاه به این پیچیدگی، میباید توجه به ایجاد راهحلهایی باشد که همانند گذشته عمل نکنند، چرا که خود پدیده نیز شباهتی به گذشته ندارد. از آنجاییکه که هدف مقاله پرداختن به ساختار سیاسی است و نه تغییر ساختار سیاسی.  بحث تغییر را در مقالاتی دیگری دنبال خواهیم کرد.

در پایان چنانچه خواهان تهیه نسخه بخش اول و یا هر کدام از بخشهای این سلسله مقالات هستید، میتوانید به غیر از مراجعه به سایتها، با آدرس پست الکترونیکی من نیز در تماس باشید.

alifarmandeh@yahoo.com

سی مرداد هزار و سیصد و هشتاد و هشت معادل بیست اوت دو هزار و نه

علی فرمانده